قبل يومين استيقظ سكان بانكوك على انتشار الجيش في الشوارع وسيطرته على المقرات الحكومية، قائد الجيش أعلن عبر التلفزيون الحكومي القوانين العرفية والرقابة المسبقة على وسائل اﻹعﻻم وحظر بث عشر قنوات تلفزية مستقلة.
هذه اﻹجراءات أعلن قائد الجيش يومها أنها ليست إنقلابا وإنما مجرد تمهيد للحوار بين فرقاء اﻷزمة السياسية المتناحرين منذ أشهر، وهو ما جعل الصحافة تصفها بنصف انقلاب.
يوم أمس استدعى قائد الجيش الجنرال اوشا الفرقاء السياسيين من أجل حوار سرعان ما باء بالفشل نتيجة تصلب كل طرف لمواقفه، فما كان من قائد الجيش اﻻ أن أعلن اليوم عن تجميد الدستور واستﻻم السلطة وحظر تجمهر أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، فالجنرال أوشا يتربع على هرم مؤسسة اشتهرت بقيامها ب 15 انقلابا كان آخرها قبل ثماني سنوات !
تعود جذوراﻷزمة التايلاندية الى سبعة أشهر خلت حين أعلنت الحكومة انتخابات برلمانية قاطعتها قوى المعارضة مجتمعة وإن كان أحد أحزاب المعارضة دفعه الطمع آنذاك إلى المشاركة لعله يظفر بأصوات المقاطعين.
منذ ذلك الحين والمعارضة تعتصم في الساحات مطالبة باسقاط النظام حتى بلغ بها اﻷمر احتلال بعض الوزارات والادارات الحكومية، بعد طعن المعارضة لدى المحكمة الدستورية قررت هذه اﻷخيرة ابطال اﻻنتخابات التشريعية التي غاب عنها صوت نصف الشعب واقالة رئيسة الوزراء لشططها في استخدام السلطة.
اﻷزمة التايلاندية أعمق من ذلك، فالمعارضة ﻻ ترضى بغير تغيير النظام الانتخابي الذي يسمح ببقاء الحكم دولة بين يدي عائلة شيناواترا عبر تحكمها في أصوات مﻻيين العمال الذين تمارس عليهم عبودية اقتصادية وعبر تحالفات بين مراكز المال الكبرى في البلد.
طيلة اﻷزمة طالبت المعارضة الجيش بالتدخل لكن قائده الجنرال اوشا كان يرد عليهم دائما أن عهد اﻹنقلابات قد ولى، والحقيقة أن اﻷزمات السياسية واﻹنفراد بالسلطة هما أهم أسباب اﻹنقلابات العسكرية خاصة في البلدان التي ﻻ تعرف غالبا غير اﻹنقلابات كطريق وحيد للتغيير.
فهل أنتم متعظون ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق