من خلال متابعتي للبرنامج الرائع الذي يقدمه المتألق زايد على أثير صحراء ميديا في النهار والذي يقدم استشارات قانونية للمستمعين، أدركت حجم الظلم الذي تمارسه الدولة على المواطنين وكذلك مدى التخبط في القرارات والفساد اﻻداري.
مثلا ما تقوم به المجموعة الحضرية من بيع تحصيل الضرائب لرجال اﻻعمال كل سنة هو مخالف للقانون ﻷنه يدخل ضمت عقود اﻻحتماﻻت المحرمة شرعا وقانونا، أما سجن الشرطة للتجار الرافضين لدفع الضرائب فهو اعتداء على حرياتهم ﻷن التعزير يكون من جنس الجريمة وبالتالي فاقصى ما يمكن أن يعاقب به الممتنع عن دفع الضريبة هو اغلاق محله التجاري.
من جهة أخرى أثار بعض المتدخلين مأساة قرى واقعة بين الترارزة ولبراكنة على طول مائة كلم وهي آخر ابتكارات هذه العصابة الحاكمة للبﻻد، آﻻف المواطنين أقاموا في تلك المنطقة عقودا من الزمن قبل أن ترى الدولة النور وحتى قبل تجنيس رئيس العصابة، وشيدوا عشرات القرى الحديثة والتجمعات السكانية بما فيها من مرافق ومنازل عصرية، ذات مساء سمعوا في بيان لمجلس الوزراء أن قراهم باعتها الدولة لشركة سعودية تدعى الراجحي، دون سابق انذار او حتى الحديث مع هؤﻻء المساكين !
تكلف العصابة الحاكمة أحد الوزراء المعمرين في الحكومة ببيع ما استطاع من البﻻد من خلال صفقات مشبوهة على طريقة وانطييييير، بيعت ساحات انواكشوط العمومية وابلوكات، و اقترحت العصابة بيع مدرسة الشرطة التي شكلت على مر السنين وكرا لتعذيب المعتقلين السياسيين قبل أن يصطدموا بعقبات فنية مازالت تؤخر انتقال الشرطة الى المبنى الجديد، آخر عمليات العصابة هو تشريد هؤلاء المواطنين والقضاء على قراهم، والسؤال الذي يؤرقني هو كيف ستتعامل الدولة مع المقابر الموجودة في المنطقة وهل سينقلون رفات الموتى الى أماكن أخرى ام يجرفونها في النهر ام أنها تشملها الصفقة باعتبارها موجودة في باطن اﻷرض ؟
أكد المحامي الفاضل في رده على القضية أنه ﻻ حل للمواطنين اﻻ بالتوجه الى الغرفة اﻹدارية للمحكمة العليا والطعن قرار الدولة باعتبار الشطط في استخدام السلطة واضح وبالتالي يجب الغاء القرار، فيك الخصام وانت الخصم والحكم.
شخصيا أدعو هؤﻻء المواطنين وغيرهم من المظلومين الى حمل السلاح والدفاع عن ممتلكاتهم حتى ينتصروا او يرزقفهم الله الشهادة وأن ﻻ يستسلموا لجشع العصابة الحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق