أحيل نشطاء حركة إيرا إلى السجن في روصو بتهم تجرمها المواد من 101 حتى 105 من أحكام القانون الجنائي الموريتاني.
من منظور حركة إيرا فالفقير لله ليس سوى بيظاني إقطاعي ينتمي لدولة البيظان ويقدس أئمة فقه النخاسة وكتبهم.
لكن القضية ليست تعاطفا او دعما سياسيا او جميلا ينتظر رده، بل هي أعمق من ذلك بكثير، إنها قضية مبدئية بالنسبة لي، فكل التهم التي اعتقل بسببها أعضاء إيرا يمكن أن يحال بسببها إلى السجن كلا من:
- الحركات الشبابية ( 25 فبراير، ام جي أم، لا تلمس ...)
- أصحاب المظالم الذين يقفون يوميا أمام القصر الرئاسي
- المشاركون في #مسيرة_ازويرات
- كل من تسول له نفسه أن يرفض أي سلوك يقوم به النظام او يدعو إلى ذلك
- كل من تسول له نفسه أن يطالب بحقه
باختصار جميعنا نقع تحت طائلة الأحكام الجائرة لهذه المواد والتي يريد منها النظام العسكري أن تبقى سيفا مسلطا على رقابنا، وهو ما يجب أن نرفضه ونتصدى له وإن استدعى الأمر عصيانا مدنيا شاملا، لأن أي تنازل عن شبر من الحرية ستكون عواقبه وخيمة علينا جميعا.
شخصيا لن أمتثل أبدا لهذه المواد التافهة ويا امبانه انكفاي
المادة 102:
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح يشارك في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه.
ويكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح عمدا في تجمهر مسلح ولم يتفرق إلا بعد استعمال القوة.
ويجوز أن يعاقب الأشخاص المدانون طبقا لهذه المادة بالحرمان الكلي أو الجزئي من الحقوق المنصوص عليها في المادة 36 من القانون الجنائية لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
المادة 104:
كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا نتج عنه أثر، وفي الحالة العكسية تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20000 إلى 100000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج عنه أثره وتكون العقوبة في الحالة العكسية من شهرين إلى سنة وبغرامة من 20000 إلى 100000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
