تصويت تحت الطلب

يحكى أنه في احدى الدول العربية ذات الممارسة الديمقراطية العتيدة، تقدم مواطن إلى شعبة الأمن في حيه يريد الإعتذار عن خطأ جسيم تقشعر منه الأبدان وقع فيه دون قصد منه ألا وهو تصويته لمرشح آخر غير الرئيس خلال الانتخابات التي جرت يوم أمس، شكره قائد المركز على وطنيته واعترافه بالخطأ وقال له: لقد قمنا بتصحيح الخطأ لأننا ندرك تضحياتك ونضالك في خدمة الرئيس والحزب ولذلك منحنا صوتك للرئيس!

يذكرني هذا بأحد مكاتب التصويت بتوجنين في انتخابات 2009 حين قدمت وحدة من المنطقة العسكرية السادسة للتصويت يقودها رائد، دخل جندي إلى المكتب للإدلاء بصوته لكنه سرعان ما خرج وطرح السؤال التالي على قائده: مون كومنداه هذا قلتو عني شنعدلو ؟

طبعا ارتبك الرائد أمام الناس وأجابه متلعثما: أوخظ أوخظ اقصر عمرك وافرشين امعاك ما نعرفلك ش !

تلافيا لهذا النوع من الأخطاء والذي يؤثر على السير الحسن "للعبة" الديمقراطية اهتدى النظام الموريتاني إلى حل سحري يتمثل في تصويت العساكر يوما قبل المدنيين وترك أصواتهم أمانة في عهدة اللجنة المستغلة للانتخابات حتى تصحح هذه الأخيرة كل الأخطاء التي قد يقعون فيها دون قصد منهم طبعا!

في الإنتخابات تكون الأخطاء غالبا قاتلة خاصة اذا ما كانت شفافة والعياذ بالله، فشفافية الانتخابات وحريتها ونزاهتها هي ديدن الفرنجة والكفار وقد أمرنا الشارع بمخالفتهم ومن غير المعقول أن نشترط في تدبير شؤون المسلمين توفر تلك الصفات القادمة من بلاد الكفر!

مخالفة الكفار في ديمقراطيتهم تقتضي المشاركة في انتخابات بعيدة عن الشفافية وعديمة الحرية وقليلة النزاهة، وحتى يبرئ المشاركون في هذه الانتخابات ذمتهم أمام الناس فإنهم لا يفتأون يعددون الخروقات والعيوب التي تصاحب هذه الانتخابات ويؤكدون أمام الملأ أنها مزورة وغير نزيهة وغير شفافة وحتى أنهم يقولون فيها ما لم يقله مالك في الخمر، إنها بكل بساطة مخالفة للانتخابات المتعارف عليها في بلاد الروم  والمشاركة فيها  لا تقدح في العلماء وسفراء الرسول وخلفاء الله !