يبدو أن حكام ما بعد الربيع العربي لم يتعلموا حتى الآن كيفية التعامل مع العسكريين ولعل هذا أحد أهم أسباب الانتكاسات التي تحدث في هذه البلدان اليوم والتي تعود في مجملها للإنفلات الأمني.
العسكري يبقى عسكريا ويمنع عليه ابداء رأيه في السياسة او فيما لا يسأل عنه، وهذا المبدأ يطبق بصرامة تامة ومن خرقه تكون عقوبته السجن والتسريح، هكذا يحكم العسكريون وهكذا يُحكمون.
في #مصر عرض وزير الدفاع -السوبرمان- وساطته لحل خلاف سياسي دون أن يثير ذلك حفظ مؤسسة الرئاسة، بعد ذلك بأشهر منح هذا السوبرمان رئيس الجمهورية مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتمردين بتنحيه عن الحكم طوعا او كرها، قبل أن ينفذها بنفسه بعيد انتهاء المهلة بساعتين فقط !!!
وفي #تونس تظاهر العديد من عناصر الشرطة والحرس الوطني أمام وزارة الداخلية ولم تحرك الحكومة ساكنا، بعد ذلك بأشهر اعتصموا أمام رئاسة الحكومة للمطالبة بنقابة، واليوم يطردون بشكل مهين رموز الدولة الثلاثة (الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي) خلال مشاركتهم في تأبين عنصرين من قوات الأمن سقطا خلال مواجهات مع ارهابيين، تتعالى الصيحات من رجال الأمن على رموز الدولة أن ارحلوا ولا يحرك أحد ساكنا فهذا يعني أن الخطوة القادمة ستكون اعتقال قادة البلاد والإطاحة بالنظام بحجة مكافحة الإرهاب.
قبل ذلك كله بسنوات سمح الرئيس الموريتاني للعسكريين بترشيحه وقيادة حملته الإنتخابية وبعقد التحالفات السياسية بإسمه وبالمشاركة في التعيينات، وكانت النتيجة معروفة للجميع.
حين نتعامل مع العسكريين يجب أن لا نغض الطرف عن أي خرق منهم للقانون العسكري وأن نحاسبهم بصرامة، وعلى الساسة دائما تذكر المثل الحساني الشهير "اعط للعزبة اشبر تطامى اذراع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق